زیرپوست تحولات تجاری در چین چیست؟ پاسخ این سوال را می‌توان در نتیجه اصلاحات در نظام تعرفه‌ها و آزادسازی‌های تجاری چین، جست‌وجو کرد. در واقع با عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی، چین کاهش موانع برای واردات را در دستور کار قرار داد و اصلاحاتی را نیز در بازار مالی خود صورت داد. با توجه به این اقدامات، واردات چین افزایش یافت و همین امر راهی برای افزایش صادرات چین شد. به‌طوری‌که مازاد تجاری چین درحال‌حاضر با بسیاری از کشورها، مثبت است. آنچه در این کشور اتفاق افتاد، این بود که کاهش موانع واردات در چین بعد از الحاق این کشور به سازمان تجارت جهانی باعث شد تا واردات کالاهای سرمایه‌ای به این کشور تسهیل شده و افزایش یابد و این کالاها جایگزین کالاهای سرمایه‌بر تولید داخلی شود. منابعی مانند اعتبارات بانکی، نیروی کار، زمین و سایر منابعی که قبلا برای تولید این کالاها تخصیص داده شده بود، تخصیص مجدد شده و به بخش‌هایی که چین دارای مزیت واقعی در آنهاست از جمله بخش‌های با توان صادرات صنعتی، تخصیص داده شد. در نتیجه این اقدام، صادرات چین همگام با افزایش واردات آن، رشد قابل‌توجهی کرد. در این گزارش که توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران تهیه شده، تحولات تجاری چین مورد بررسی قرار گرفته است.

اصلاحات تجاری چین

اصلاحات تجاری یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی است که پیامدهای مثبت آن در اقتصادهای درحال توسعه، به خوبی روشن و مشخص شده است. یکی از الزامات الحاق به سازمان تجارت جهانی، کاهش تعرفه‌هاست و تجارب کشورها به‌ویژه چین نشان می‌دهد که این کاهش، اثرات مثبتی بر رشد صادرات و افزایش مازاد حساب‌جاری این کشور داشته است.

هرساله نمایشگاهی تحت عنوان نمایشگاه بین‌المللی واردات-صادرات در چین برگزار می‌شود. در نمایشگاه اخیر که به مدت ۶ روز در شانگهای برگزار شد، بیش از ۳۶۰۰ بنگاه از ۱۷۵ کشور جهان حضور یافتند که در خلال این رویداد هم واردکنندگان و هم صادرکنندگان به معرفی محصولات خود پرداختند. معمولا نمایشگاه‌های تجاری که در کشورهای مختلف برگزار می‌شود با هدف توسعه صادرات صورت می‌گیرد و برگزاری نمایشگاه توام واردات و صادرات، مشابه آنچه هر ساله در شهر شانگهای چین برگزار می‌شود و هر دو هدف افزایش واردات و رشد صادرات را دنبال می‌کند، نادر است. یکی از رویکردهای اصلی به‌عنوان هدف از برگزاری این نمایشگاه، افزایش صادرات به‌واسطه افزایش واردات و در نهایت ایجاد مازاد تجاری برای اقتصاد چین است.

در یکی از مطالعات انجام شده، موضوع اهمیت اصلاحات تجاری در قالب کاهش تعرفه‌ها بر بهبود حساب جاری در اقتصادهای درحال توسعه از جمله چین مورد بررسی قرار گرفته است. با عضویت چین در سازمان تجارت جهانی این کشور پذیرفت که ضمن کاهش موانع برای واردات کالاها، اصلاحاتی را در بازار مالی خود انجام دهد که در همین ارتباط مسیر را برای جریانات ورودی سرمایه‌گذاری خارجی از جمله برای بانک‌های خارجی و همچنین سایر نهادهای مالی باز کرد. مطالعات انجام شده درخصوص بررسی تحولات چین و آزادسازی‌های انجام شده در این کشور نشان می‌دهد که با انجام اصلاحات در بازار عوامل، حساب جاری این کشور نه‌تنها تضعیف نشد، بلکه مازاد تجاری آن بهبود و افزایش یافت.

میانگین موزون تعرفه‌های چین تا قبل از سال ۲۰۰۱ حدود ۱۴ درصد بود و نرخ تعرفه برای واردات بسیاری از کالاهای سرمایه‌ای بالای ۵۰ درصد بود. چین در سال ۲۰۰۱ به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد و مجبور شد تا آزادسازی در رژیم واردات خود برقرار کند. میانگین تعرفه واردات چین از ۱۵ درصد در اواخر دهه ۱۹۹۰ به ۵ درصد در سال ۲۰۰۶ کاهش یافت و همچنین بسیاری از موانع غیرتعرفه‌ای این کشور نیز برداشته شد. در نتیجه این اصلاحات نظام تعرفه‌ای، واردات سالانه چین بیش از ۱۵ درصد افزایش یافت که سرعت رشد آن از رشد اقتصادی این کشور طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ هم بالاتر بود. قبل از الحاق چین به سازمان تجارت جهانی، نسبت مازاد حساب جاری به تولید ناخالص داخلی چین حدود ۲ درصد بود که بعد از الحاق، به‌طور قابل توجهی افزایش یافت. نکته قابل‌توجه این بود که در همین بازه مازاد تجاری چین به‌طور قابل‌توجهی رشد کرد. یکی از سوالاتی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که چرا اصلاحات تجاری اوایل دهه ۲۰۰۰ چین، حساب جاری بزرگ‌تری را در مقایسه با اصلاحات در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ ایجاد کرد؟

اصلاحات در بازار عوامل، می‌تواند بر نحوه اثرگذاری اصلاحات تجاری بر حساب جاری یک اقتصاد نیز تاثیر بگذارد. در واقع پاسخ را باید در عضویت چین در سازمان تجارت جهانی و اعمال اصلاحات و آزادسازی در اقتصاد این کشور جست‌وجو کرد. در اصلاحات دهه‌های قبل، کاهش تعرفه‌ها محدود بود، به‌نحوی که باعث افزایش کم‌نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی شد؛ ولی در اصلاحات تجاری اوایل دهه ۲۰۰۰ به دلیل کاهش قابل‌توجه تعرفه‌ها و آزادسازی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی از ۵ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۳۰ درصد در سال ۲۰۰۷ ا فزایش یافت. در این بازه، با وجود اینکه واردات کالاها و خدمات چین با ۹/ ۳ برابر شدن به ۹۴۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ رسید، ولی رشد صادرات کالاها و خدمات به مراتب بیشتر بود و با ۶/ ۴ برابر شدن به ۱۲۵۷ میلیارد دلار در این سال افزایش یافت.

طی سال‌های مورد بررسی در رابطه با اصلاحات تجاری، تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۷ به ۶/ ۴ تریلیون دلار رسید که تقریبا دو برابر رقم سال ۲۰۰۱ بود. طی بازه مورد بررسی رشد صادرات چین بیش از دو برابر رشد اقتصادی این کشور بوده است. آزادسازی تجاری یا کاهش در هزینه‌های تجارت در یک اقتصاد مواجه با وفور نیروی کار به کاهش در نرخ مورد انتظار بازدهی سرمایه و در نتیجه افزایش دارایی‌های خارجی منجر می‌شود. در چنین اقتصادی، پیشرفت تکنولوژیک در حوزه‌های دارای مزیت رقابتی باعث کاهش هزینه سرمایه، کاهش نرخ مورد انتظار بازدهی سرمایه و افزایش خالص انباشت دارایی خارجی می‌شود.

اگرچه برخی موفقیت‌های چین در زمینه صادرات را به کاهش ارزش پول ملی این کشور نسبت می‌دهند، ولی مطالعات نشان می‌دهد که افزایش واردات نقش مهمی در افزایش صادرات داشته است. اقتصاد چین یک اقتصاد غنی از نیروی کار نه فقط از حیث رقم مطلق بلکه در قیاس با سرمایه، همچنین سایر منابع این کشور است. هزینه نیروی کار در چین حدود ۷۵درصد میانگین هزینه جهانی است. کاهش موانع واردات در چین بعد از الحاق این کشور به سازمان تجارت جهانی باعث شد تا واردات کالاهای سرمایه‌ای به این کشور تسهیل شده و افزایش یابد و این کالاها جایگزین کالاهای سرمایه بر تولید داخلی شد. منابعی مانند اعتبارات بانکی، نیروی کار، زمین و سایر منابعی که قبلا برای تولید این کالاها تخصیص داده شده بود، تخصیص مجدد شده و به بخش‌هایی که چین دارای مزیت واقعی در آنهاست از جمله بخش‌های با توان صادرات صنعتی، تخصیص شد. در نتیجه این اقدام، صادرات چین همگام با افزایش واردات آن، رشد قابل‌توجهی کرد. در واقع سیاست چین با هدف تسهیل واردات در نهایت منجر به افزایش صادرات شد.

نکته مهمی که باید یادآوری کرد این است که چین همچنان می‌تواند مازاد تجاری خود را برای برخی از شرکا کاهش دهد؛ درحالی‌که کل مازاد تجاری آن درحال افزایش است. از منظر دیگر کاهش هزینه واردات می‌تواند منافع دیگری هم برای اقتصاد چین از ناحیه افزایش توان خرید خانوارها و تسهیل دسترسی آنها به محصولاتی که می‌تواند کیفیت زندگی آنها را بهبود دهد، به همراه داشته باشد.